۳# محاربة الفساد

مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبية.
ظل الفساد قضية ُ مؤسسية كبرى تنهك اقتصاديات السودان مما أدى لتآكل الموارد، كما أسهم غياب الشفافية والمحاسبية في استشراء الفساد في كل مفاصل الدولة الأمر الذي أفضى إلى إعاقة الاستثمار ً المحلي والأجنبي

فضلا عن إعاقة اضطلاع مؤسسات الدولة بواجباتها ومسؤولياتها وهو الأمر الذي أفقد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة عامة والمالية منها بصفة خاصة، وهذا يُملي على حكومة المرحلة الانتقالية التركيز على:

1. تنشيط آليات وقوانين مكافحة الفساد والثراء الحرام والإسراع في إجراءات البلاغات والتحري والمحاكمات الشفافة والعادلة.
2. إنشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
   مراجعة كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة وتعديلها ووضعها موضع التنفيذ لحماية مقدرات وممتلكات الدولة وتعزيز ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
3. إنشاء وتفعيل نُظم التحكم في إيرادات ومنصرفات الدولة وذلك باستخدام الشبكات والتقنيات الحديثة والمهارات الضرورية.
4. ضرورة وضع وإنفاذ النظم المحاسبية والشفافية والمساءلة لضبط الأداء المالي في مختلف مؤسسات الدولة.
5. تفعيل وحدات الرقابة الشعبية والمهنية ونوافذ التواصل والشكاوى لتحقيق أقصى درجات العدل والشفافية وتطبيق المعايير المطلوبة.
6. استرداد الممتلكات وألأموال المنهوبة بواسطة مؤسسات وهيئات وأفراد النظام السابق.
7. مراجعة أنشطة الوحدات الاستثمارية والتجارية بمختلف مؤسسات الدولة وتنظيم دورها في خدمة الميزانية العامة.
8. التناول الشفاف لقضية الفساد ونشر ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد عبر مختلف وسائط الإعلام الرسمية وغير الرسمية.
9. موائمة القوانين والتشريعات السودانية مع التشريع الدولي والإقليمي فيما يتصل بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ تدابير عملية لإنفاذها.