٤# القانون والعدالة

إشاعة الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق ألإنسان

أسهمت النظم الشمولية في تاريخ السودان الحديث لا سيما في عهد نظام الإنقاذ في هضم حقوق الأفراد والأقليات وكبت الحريات وانتهاك حقوق الإنسان السوداني وإهدار كرامته مما أدى لإحساس مجموعات عريضة من الشعب السوداني بالغبن والاضطهاد ، ولمعالجة ذلك ستقوم حكومة الفترة الانتقالية بالإجراءات التالية :

1. إلغاء القوانين والتشريعات والنصوص المقيدة للحريات بإجراء إصلاح قانوني عاجل.
2.  إعادة هيكلة وبناء المنظومة الحقوقية والعدلية وتأهيل كوادرها لتحقيق استقلال ونزاهة القضاء وتعزيز حكم القانون وإنجاز العدالة.
3.  إنشاء وتفعيل مفوضية قومية مستقلة ومتخصصة تُعنى بقضايا العدالة الانتقالية حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
4. دعم لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأتها الحكومة على ضوء ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لإنجاز مهامها في التحري حول أحداث العنف والقتل التي صاحبت ثورة ديسمبر المجيدة لا سيما فض الاعتصام وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.
5. إنشاء وتفعيل مفوضية قومية للإصلاح القانوني بغرض مراجعة القوانين الحالية أو سن قوانين جديدة وضمان إنفاذها لترسيخ مبدأ حكم القانون.
6.  اعتماد وتشجيع هيئات وآليات وجمعيات الرقابة والدعم الخاصة بقضايا حقوق الإنسان.
7.  اعتماد وإنفاذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وإنفاذها بدء بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل.
8. إشاعة وضمان الحريات الدينية بما يحفظ للمواطن حقه الكامل في ممارسة شعائره الدينية.