٢# استقرار الاقتصاد

معالجة الأزمة الإقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة

تعمل الحكومة على معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطوير برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي لمعالجة التحديات الراهنة، لأن الأزمة الإقتصادية ألقت بظلالها على المعيشة، على الرغم من توفر موارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة في السودان، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على حياة الناس ومعاشهم، حيث لم تتضح معالم رؤية اقتصادية استراتيجية منذ الاستقلال تساهم في استغلال موارد البلاد وتوجيه طاقات الشعب نحو ِّ نموذج تنموي يعظم الفائدة من النشاط الإنتاجي ويحقق الكفاءة ويزيد دخل الدولة والأفراد.
لذلك تعطي برامج الحكومة الانتقالية أولوية للمهام التالية:

1. وضع الأسس والضوابط الصارمة لولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام من خلال َّ رفع الجهد المالي، وضبط وترشيد الإنفاق العام، وتفعيل نظام الخزينة الموحدة، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية.
2. زيادة الإنتاج والتوجه نحو تصدير المنتجات المصنعة لتحقيق القيمة المضافة.
3.  تنمية وتعزيز القطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية.
4.  التركيز على إنشاء عدد من المشروعات ذات الميزات التفضيلية وسلاسل القيمة المضافة مثل
   ( اللحوم والجلود والحبوب الزيتية والصمغ العربي) .
5.  تنفيذ برامج الاستقرار الاقتصادي الكلي وهيكلة السياسات المالية.
6.  تعزيز الأمن الاقتصادي وتوفير الغذاء ومكافحة الفقر.
7.  تمويل المشاريع الإنتاجية المتوسطة والصغيرة, وتهيئة البيئة الملائمة لقيام الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضمان الدعم الفني والتمويل للمشروعات في اتجاه تنظيم القطاع غير المنظم.
8.  وضع ودمج أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية ضمن إطار خطط الشركات الخاصة.
9.  الإنفاذ الصارم لقانون حماية المستهلك.
10.  تنفيذ تعداد للسكان والمنازل وتعداد زراعي وحيواني وصناعي والمسح الأُسري كأساس لعملية التخطيط التنموي.
11.  مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية.
12.  إصلاح السياسة النقدية للمساهمة في زيادة فاعليتها ومراجعة وتحسين إدارة المخاطر في البنوك للمساعدة في استدامتها.
13.  مراجعة قانون بنك السودان المركزي وتأكيد استقلاليته وتطبيق المعايير العالمية للنظام المصرفي.
14.  تهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية للانتقال لمرحلة استقرار وتسريع النمو الاقتصادي.
15.  تأهيل المشروعات الزراعية المروية والمطرية القائمة.
16.  تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوفير الخدمات البيطرية والمحافظة على صحة الحيوان وتحسين النسل.
17.  تأهيل قطاع النقل للنهوض به من خلال إعادة هيكلته.
18.  وضع برامج عمل لتأهيل المناطق الصناعية القائمة وإنشاء وتأسيس مناطق صناعية متخصصة.
19.  نشر الوعي التعاوني وتفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية والخدمية.
20.  وضع التدابير الصارمة لمعالجة اختلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
21.  تطوير عملية الاستثمار في السودان وذلك من خلال بيئة قانونية وإدارية جاذبة،ومراجعة قانون الاستثمار وإجراءاته، والاستفادة من المنابر العالمية والإقليمية واللقاءات التشاورية في جذب المستثمرين.
22.  صيانة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء والاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة.
23.  تطوير وإنتاج مدخلات الإنتاج الزراعي ( الأسمدة والمبيدات).
24.  العمل على زيادة إنتاج الذهب وزيادة نصيب الحكومة من الإنتاج.
25.  تأهيل المشروعات المالية القائمة وتشييد مشروعات جديدة (مياه الشرب والري والسدود).
26. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
27.  ملاحقة المال المنهوب.
28.  الاهتمام بزيادة الأعمال والإبتكار وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
29.  الاستفادة من موقع السودان الجغرافي في تجارة الحدود بالإضافة لضبط ومراقبة التهريب.