Evaluating the feasibility of re-applying the municipalities system in Sudan’s cities

 

 

 

 

ورقة:

تقييم جدوى إعادة تطبيق نظام البلديات بمدن السودان

دراسة جدوى وتقييم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بإعادة تطبيق نظام البلديات وتقديم الهيكلة المثالية التي يمكن تطبيقها لإدارة البنى التحتية بمدن السودان بكفاءة وفاعلية

مستند رقم: SD-UPADM-PAPER-02

التاريخ: 14 ديسمبر 2019م

المحتويات

1-    مـقدمـة. 3

1-1-             عام. 3

1-2-            أهداف الورقة. 3

1-3-            التجارب العالمية لنظم إدارة المدن.. 4

2-   مشكلات الوضع الراهن لأنظمة إدارة المدن بالسودان.. 5

2-1-            الهيكل الحالي لإدارة المدن والمناطق الحضرية بالسودان.. 5

2-2-           مشكلات وتحديات الوضع الراهن.. 6

2-3-           تحديد الأولويات لمشكلات الوضع الراهن.. 8

2-4-           إيجاد الحلول والمعالجات.. 8

3-   الهيكل المقترح لوزارة شؤون البلديات.. 9

3-1-            تكوين الهيكل المقترح.. 9

3-2-           قياس مؤشرات النجاح KPI’s  والتقييم المستمر للهيكلة المقترحة. 11

4-   جدوى الهيكلة المقترحة والفوائد المتوقعة. 12

 

 

1-   مـقدمـة

1-1-  عام

ترتبط البلديات بوجدان وتراث الشعب السوداني وثقافته، حيث لا تكاد تخلو مدينة في السودان من شارع أو حديقة عامة أو حي بمسمى البلدية، وهو الأسم الذي إعتادت عليه أجيال متعددة من الشعب السوداني كتعريف للجهة التي تقدم الخدمات العامة للمدن من نظافة وصيانة للمرافق العامة، عندما كانت البلديات -على بساطة إمكانياتها – تمثل الذراع الحكومي لإدارة المدن خلال فترات الإستعمار الإنجليزي، وما تلاها من فترات الحكم المتعاقبة.

تمت خلال العقود الماضية إجراء العديد من التغييرات الهيكلية للجهات المعنية بالتخطيط العمراني والبنى التحتية والنقل بما يتماشى مع المصالح السياسية والاقتصادية للجهات السيادية المختلفة، بدون وجود رؤية شاملة لتنظيم صلاحيات تلك الهيئات وبدون الاستفادة من التجارب العالمية للدول المتقدمة، مما أنتج عدد من الهياكل المتداخلة وعشوائية الخدمات المقدمة للجمهور وضعفها،  وعدم مواكبتها للمعايير العالمية المتعارف عليها، حيث تدنت الخدمات المقدمة للجمهور عبر الإدارات المختلفة كما تدنت كفاءة العاملين بهذه الجهات نتيجة لذلك.

بعد تغير النظام الحاكم، ونقل السلطة للحكومة المدنية ذات الكفاءات، فإن الحاجة لتطوير أنظمة إدارة وتكوين الهيئات المعنية بالبنى التحتية والتخطيط العمراني والنقل قد أصبحت حاجة ملحة، خاصة بعد توفر المناخ المناسب للعمل وإعلاء المصلحة العليا للبلاد وتطبيق نظام حكم شفاف يحارب الفساد ويدعم التطور والتنمية، حيث أصبح إعادة تطبيق نظام البلديات لإدارة مدن السودان من الحاجات الملحة لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة اسوة بأغلب دول العالم المتقدم.

1-2- أهداف الورقة

تهدف هذه الورقة إلى دراسة جدوى إعادة تطبيق نظام البلديات بدلاُ عن الهيكلة الحالية للهيئات والمؤسسات الخدمية، وتقييم الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بذلك، وتقديم الهيكلة المثالية التي يمكن تطبيقها لإدارة منظومة البنى التحتية بمدن السودان بكفاءة وفاعلية.

كما تقدم هذه الورقة مقترح تطبيق نظام البلديات بالمدن والمحليات بالقرى ضمن إعادة هيكلة شامل للهيئات والمؤسسات والشركات العامة التابعة لوزارة البنى التحتية ووزارة النقل بحيث تعمل بأفضل كفاءة ممكنة وباقل التعقيدات الممكنة في نظام الهيكلة المقترحة الشاملة.

1-3- التجارب العالمية لنظم إدارة المدن

يطبق نظام البلديات في العديد من دول العالم المتقدم ودول الشرق الأوسط، مع إختلاف المسميات وتباين الصلاحيات بشكل طفيف، بحيث تشرف على هذه البلديات جهة أو وزارة مركزية موحدة تنظم عمليات  إعتماد وتمويل مشاريع البنية التحتية والتشغيل والصيانة الدورية لكل بلدية، كما تقوم الوزارة المركزية بإعداد الخطط الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية بما يتوافق مع نمو المدن والمناطق العمرانية.

ويمكن تلخيص هذه الهياكل الإدارية لعدد من الدول في الجدول التالي:

الدولة نظام إدارة المدن جهة الإشراف المحلية جهة الإشراف المركزية
الولايات المتحدة مجلس المدينة حكومة الولاية   يتبع الى الحكومة المركزية
المملكة المتحدة Council   مجلس بلدي عمدة المدينة Mayor   يتبع الى الحكومة المركزية
أسترليا LGA منطقة حكم محلي حكومة الولاية   يتبع الى الحكومة المركزية
تركيا بلدية حكومة المقاطعة   يتبع الى الحكومة المركزية
السعودية أمانة وزارة مركزية وزارة الشؤون البلدية والقروية
الأردن أمانة وزارة مركزية وزارة الشؤون البلدية
البحرين بلدية وزارة مركزية وزارة الأشغال وشئون البلديات
السويد بلدية Commune حكومة المقاطعة   يتبع الى الحكومة المركزية
أسبانيا بلدية حكومة المقاطعة   يتبع الى الحكومة المركزية

حيث يعتبر نظام البلديات هو النظام المطبق بأغلب دول العالم، لفاعليته و وضوح نطاق صلاحيات البلديات والمهام المطلوبة من أعمال البنية التحتية والتشغيل والصيانة.

جدير بالذكر أن مسمى الوزارة المركزية التي سوف تشرف على إدارة البلديات من المهم أن يكون ذو دلالة وإرتباط مناسب لعكس نطاق سلطات وصلاحيات الوزارة خاصة وأن هذه الوزارة المقترحة لم يتم تطبيقها بالسودان منذ عقود، ويتوقع أن تكون مهامها غير مفهومة بعض الشئ لدى العامة خلال الفترة الأولى من عملها بعد أن إعتاد المواطنين على التعامل مع عدد من الهيئات والجهات الحكومية ذات المسميات المختلفة خلال العقود الماضية. ولإختيار افضل التسميات يمكن الإستفادة من تجارب الدول المحيطة ذات العوامل المشتركة مع السودان كالمساحة والكثافة السكانية.

2-  مشكلات الوضع الراهن لأنظمة إدارة المدن بالسودان

2-1- الهيكل الحالي لإدارة المدن والمناطق الحضرية بالسودان

حالياً تتوزع الهيئات الوكالات والإدارات المعنية بالخدمات البلدية والبنى التحتية والنقل العام ما بين وزارة النقل ووزارات التخطيط العمراني بالولايات كالآتي:

الهيكل الحالي لوزارة البنى التحتية و المواصلات – ولاية الخرطوم:

  • هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه
  • هيئة مياه ولاية الخرطوم
  • هيئة الصرف الصحي
  • شبكات المرافق ولاية الخرطوم
  • الإدارة العامة للنقل والمواصلات (هيئة النقل العام سابقاً)
  • شركة المواصلات العامة
  • قطاع كهرباء الولاية
  • إدارة الاتصالات والهندسة الإلكترونية
  • السجل العقاري
  • إدارة صندوق الاسكان والتعمير

الهيكل الحالي لوزارات التخطيط العمراني بولايات السودان:

  • إدارة المباني
  • إدارة المساحة
  • إدارة الأراضي

الهيكل الحالي لوزارة النقل:

  • الهيئة القومية للطرق والجسور
  • هيئة الطرق و الجسور
  • مصلحة النقل البري
  • الخطوط الجوية السودانية (إدارة الطيران المدني تابعة لوزارة الدفاع)
  • هيئة سكك حديد السودان
  • هيئة الموانئ البحرية
  • مصلحة الملاحة النهرية
  • هيئة وادي النيل للملاحة النهرية
  • شركة النيل للنقل النهري المحدودة
  • شركة سنجنيب للخطوط البحرية المحدودة

حيث يتضح وجود تداخل كبير في توزيع المهام والصلاحيات والإدارات المختلفة، والتي يتم التعامل معها وفق عدد من الأساليب البدائية حالياً وذلك بإعتبار أولوية كل مايتعلق بالمشاريع القومية على المهام الولائية، والمحليات، مما يخلق لبس كبير في تحديد الجهة المسؤولة عن المشروع والجهة المنفذة والجهة التي يتم الرجوع إليها خلال مراحل تصميم و طرح وترسية مشاريع البنية التحتية وصيانتها.

2-2-    مشكلات وتحديات الوضع الراهن

نتج عن الهيكلة الحالية العديد من التحديات والسلبيات التي تعيق وتقلل من كفاءة العمل بالهيئات المعنية بالتخطيط العمراني والبنى التحتية والنقل ويمكن تلخيصها في الآتي:

  1. تداخل الصلاحيات والمسئوليات نتيجة لوجود العديد من والإدارات المتشابهة في وزارات النقل ووزارات التخطيط العمراني بالمركز والولايات مما يؤدي للعديد من المشكلات التي تتمثل في:
  • وجود خلل في تحديد مسؤوليات وواجبات الهيئات المختلفة، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للجهات الحكومية.
  • عدم وجود هرم تنظيمي لأولوية السلطات الحكومية ما بين الوزارات المركزية والولائية والمحليات التي تتسبب في تضارب التوجيهات التنفيذية والتدخل حتى في تفاصيل مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع الهندسية من جهات قد تكون غير ذات اختصاص.
  • صعوبة التدقيق المالي والمراجعة القانونية للمشاريع الحكومية لتوزع السلطات المطلوبة على عدد من الجهات، وتوزع المسؤوليات على الإدارات والهيئات والوزارات المختلفة.
  • أرهاق المواطنين بتوزيع الخدمات العامة، وتعقيد أغلب الإجراءات الحكومية المتعلقة بإجراءات الأراضي ورخص البناء وما يتعلق بالخدمات البلدية.
  • فتح باب للفساد الإداري بتوزيع صلاحيات شؤون الموظفين وعدم مركزيتها.
  • عدم وجود إدارات متخصصة للدراسات والتصاميم واخرى للتنفيذ والإشراف والصيانة، مما يؤدي إلى وجود خلل كبير ونقص في الكادر الهندسي لتداخل عمل الفرق الهندسية المختلفة الخاصة بالتصميم مع تلك الخاصة باعمال الصيانة والمتابعة.
  • عدم وجود تواصل مباشر مع الجمهور لمناقشة القضايا المتعلقة بالحي أو المنطقة أو اعلامهم بالمشاريع الجديدة، وأو معرفة احتياجاتهم العاجلة.
  1. تباين المعايير وضعف الكود الهندسي لعدم وجود جسم مركزي موحد لإصدار معايير ومواصفات هندسية متكاملة للتصميم الهندسي، مما يؤدي الى:
  • ضعف المواصفات الهندسية للمشاريع المنفذة لعدم وجود معايير سودانية موحدة ومعتمدة عند مراحل طرح العطاءات والتصميم والتشييد والاستلام.
  • عدم وجود رؤية واضحة للمهندسين لاتباعها عند تصميم او تنفيذ او استلام المشاريع.
  • التشوه البصري الناتج عن تباين مواصفات المرافق العامة (ارتفاعات الارصفة / اشكال الرصف / الوان وتصاميم اللافتات المرورية …الخ).
  • ضعف الرقابة على المواصفات الهندسية للمشاريع عند مراحل المناقصة والعقود والتصميم والتشييد والاستلام، مما يسمح بالتلاعب في المواصفات.
  • فتح باب للفساد المالي لامكانية التساهل مع الجهات المنفذة.
  1. عدم وجود رؤية استراتيجية لتطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل لعدم وجود جسم مركزي موحد ذو بعد استراتيجي مستقبلي.
  2. عدم وجود إدارة مركزية لعقود المشاريع الحكومية التي من المفترض أن تضبط وتراقب الوضع المالي، وتضبط بنود العقود بما فيها المواصفات الاشتراطات الهندسية والمالية، مع العلم بأنه قد تم قبل سنوات محاولة تطوير نظام موحد للعقود لمشاريع الحكومة لكنه لم يرى النور لعدم وجود منصة موحدة قادرة على تنظيم فرض الصيغ الموحدة على الإدارات المختلفة.
  3. عدم وجود نظام تطوير وتدريب موحد و واضح ومنظم للكوادر البشرية بالإدارات والهيئات المختلفة.
  4. عدم وجود ربط الكتروني ما بين الإدارات والهيئات المختلفة، وعدم إمكانية تطبيق أنظمة ادراة الملفات الإلكترونية Document Control System DMS لتسهيل العمل داخل الإدارات (في سهولة تكليف المهندسين والتنسيق ومتابعة تقدم العمل، وسهولةحفظ الملفات والعديد من المزايا التي تقلل المجهود والعمل بنسبة كبيرة)، وكذلك تسهيل تواصل المواطنين لإجراء الخدمات والمعاملات الحكومية بشكل اسرع واسهل وادق.
  5. عدم امكانية ربط الهيئات والإدارات بتوزيعها الحالي مع نظام الحكومة الإلكترونية المقترح مستقبلاً والذي سيوفر الكثير من المال والجهد على الجهات الحكومية، والكوادر الهندسية العاملة وأيضاً تسهيل الخدمات العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الهيكل المتوقع للحكومة الإنتقالية يشتمل على دمج كل الوزارات والهيئات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنى التحتية والنقل في وزارة واحدة تحت مسمى: وزارة البنى التحتية والنقل والجسور، وذلك يعتبر غير مناسب للإختلاف الكبير في مهام وزارة النقل التي تختص بالبنى التحتية والطرق البرية خارج المناطق العمرانية كما هو متبع في كافة دول العالم، بينما تختص وزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية أو البلديات بالمناطق الحضرية (مدن /قرى)، حيث – على سبيل المثال – تختلف المعايير التصميمية للطرق البرية بشكل كبير، لاختلاف الأحمال والسرعات والأبعاد ومواصفات اللافتات المرورية والعلامات والإضاءة وأغلب عناصر الطريق من وجود عبارات وجسور للأودية والكثير من الاختلافات الجذرية بين نوعي البنية التحتية داخل المناطق الحضرية وخارجها وبالتالي توجد معايير تصميمية مختلفة تماماً ما بين النوعين ، حيث لا توجد علاقة ما بين وزارة النقل والكل الخدمات البلدية المتعلقة بالأراضي وخدمات الصرف الصحي ورخص البناء والتي هي من إختصاص البلديات، ، ناهيك عن الاختلاف الجغرافي بين مناطق إشراف وزارة النقل (بري/بحري/جوي) ووزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية. لذلك فإن هذه الدراسة سوف تقدم عدد من الملاحظات تهدف لتعديل هيكل الحكومة الإنتقالية، كما هو موضح بالفصل الثاني.

2-3-    تحديد الأولويات لمشكلات الوضع الراهن

تعتبر الهيكلة الجيّدة والنظام الإداري الفعال من اهم ركائز النجاح، وتحقيق الاهداف بأقصر الطرق وأقلها  تكلفة، وهي أساس تطبيق أي حلول هندسية أو اقتصادية، ولذلك فقد تم وضع إعادة الهيكلة على رأس أولويات هذه الدراسة قبل الحديث عن مشكلات وحلول البنى التحتية والنظام الإداري للحكومة والتحديات الأخرى.

2-4-    إيجاد الحلول والمعالجات

لتحديد أولويات الحلول الافضل والانسب لطبيعة السودان من النواحي الهندسية والاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، والتوزيع السكاني فقد تم دراسة عدد من الحالات العالمية والاقليمية، لتقييمها والاستفادة من التطبيقات المناسبة منها مع تعديلها اذا لزم الأمر، حيث تم إقليمياً دراسة الهياكل المنظمة بالدول الافريقية والدول الخليجية وعالمياً دراسة الهياكل المتبعة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة (تفاصيل دراسة الحالة موضح بملاحق التقرير النهائي). تم تطوير المقترح النهائي للهيكل الإداري بحيث يتم إدارة البنى التحتية بالسودان من خلال وزارتين هما:

  1. وزارة النقل: وتكون مسؤولة عن تصميم وتشغيل وصيانة مرافق الطرق والبينة التحتية خارج المناطق العمرانية بما يشمل الطرق وعبارات مصارف السيول بشكل رئيسي. كما تدير وزارة النقل السككل الحديدية والنقل البري والجوي والبحري.
  2. وزارة شؤون البلديات (أو وزارة الشئون الهندسية): وتكون مسؤولة عن تصميم وتشغيل وصيانة مرافق الطرق والبينة التحتية داخل المناطق العمرانية بما يشمل شبكات الصرف الصحي والطرق والحدائق والمرافق العامة. وتشرف الوزارة على كافة الخدمات البلدية المقدمة للجمهور من خدمات الاراضي وتراخيص البناء، كما تشرف على هيئة النقل العام للمواصلات داخل المدن.

3-  الهيكل المقترح لوزارة شؤون البلديات

3-1- تكوين الهيكل المقترح

يشمل الهيكل المقترح دمج كافة وزارات التخطيط العمراني والبنى التحتية المختلفة في وزارة واحدة  تسمى وزارة شئون البلديات وتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بالبنية التحتية والتخطيط العمراني والنقل العام داخل المناطق العمرانية (المدن والقري) وذلك بإستحداث نظام البلديات لكل مدينة من ولايات السودان (ولاية الخرطوم/ 17 ولاية أو نظام الأقاليم الستة المقترحة حسب الهيكل الإداري المستقبلي للسودان).

قسم الطرق والجسور والأنفاق

قسم التخطيط العمراني والإسكان

قسم  تصريف المياه والصرف الصحي

قسم البيئة وإدارة الكوارث الطبيعية

قسم المرافق العامة والحدائق

قسم تسجيل الأراضي  و رخص البناء والترقيم

قسم الخدمات البلدية  وخدمة الجمهور

قسم نظم المعلومات الجغرافية والمساحة والتسمية

قسم الطرق والجسور والأنفاق

قسم التخطيط العمراني

قسم  تصريف المياه والصرف الصحي

قسم المرافق العامة والحدائق

قسم الطوارئ والشكاوي

 

 

الشكل رقم 1: الهيكل الإداري المقترح لوزارة شؤون البلديات

على أن تشتمل كل بلدية على الإدارتين الرئيسيتين التاليتين (بكل ولاية أو إقليم):

  • إدارة التصاميم والإنشاءات وتكون مسؤلة عن:
    • إعتماد وتصميم وتنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بالبلديات من طرق وشبكات الصرف والحدائق والمرافق عامة.
    • إعتماد وتصميم وتنفيذ المباني الحكومية.
    • التعامل مع الجمهور للخدمات البلدية.
    • إصدار تراخيص البناء.
    • إعتماد توزيع المخططات السكنية والعمرانية والترقيم وحفظ سجلات الاراضي.
    • إعداد بيانات نظم المعلومات الجغرافية والخرائط والمناسيب وتسمية الشوارع .
    • اعداد الخطط المستقبلية للبلديات.
  • إدارة التشغيل والصيانة وتكون مسؤلة عن:
    • تشغيل الطرق والمصارف والحدائق والمرافق العامة ومرافق البنية التحتية.
    • صيانة الطرق ومرافق البنية التحتية داخل المناطق العمرانية.
    • إستلام بلاغات المواطنين بالطوارئ الخاصة بالمرافق العامة.

مع وجود هيئة منفصلة للنقل العام (المواصلات داخل المدن) تشرف على تنظيم وادارة وتشغيل خطوط ومرافق النقل العام (خطوط الحافلات / أو خطوط المتر مستقبلاً)، حيث يستلزم تطبيق هذه الهيكلة تحويل الصلاحيات التنفيذية التي كانت ممنوحة سابقاً للولايات والمحليات (وفقاً لنظام الحكم السابق والتي كانت تتسبب في تداخل الصلاحيات التنفيذية ما بين الوزارات الإتحادية والولائية والسلطات المحلية) إلى الوزارة المركزية، بحيث يتم توحيد القرارات التنفيذية على المستوى الوزاري فقط لكافة المشاريع المنفذة بواسطة الوزارة.

بالإضافة لهيئة النقل العام التي تشرف على ادراة وتنظيم النقل العام داخل المدن، يجب توفير بدائل مناسبة للنقل بالقرى والمناطق الريفية بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق.

جدير بالذكر أن هذه الدراسة تقترح أن يتم الغاء تبعية عدد من المصالح والهيئات للوزارة مثل مصلحة المياة ومصلحة الكهرباء وهيئة الاتصالات، بحيث يتم تبعيتها للوزارات ذات الصلة أو تحويلها لشركات عامة أو هيئات قائمة بذاتها:

  • تحويل تبعية هيئة المياة إلى وزارة الري والموارد المائية، مع إمكانية النظر في تحويلها لشركة مملوكة كلياً أو جزئياَ للدولة.
  • تحويل تبعية هيئة الكهرباء إلى وزارة الطاقة، مع إمكانية النظر في تحويلها لشركة مملوكة كلياً أو جزئياَ للدولة ودمجها مع الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.
  • تحويل تبعية هيئة الاتصالات إلى وزارة الإعلام أو تكون هيئة حكومية مستقلة.
  • تحويل هيئة تنفيذ السدود الي شركة عامة تتبع لمجلس الوزراء بشكل مباشر.

3-2-    قياس مؤشرات النجاح KPI’s  والتقييم المستمر للهيكلة المقترحة

من المهم تقييم الحلول المستقبلية المقترحة بشكل مستمر، وتحقيق الأهداف المرجوة بالقدر المقبول، حيث يجب أن يتم تطبيق نظام قياس مؤشرات النجاح لمعرفة مدى نجاح الحلول المطبقة وإمكانية تطوير الحلول أو معالجتها او إيجاد حلول اخرى في حال لم يحقق الحل المطبق المستوى المطلوب من النجاح، ويمكن أن يكون مقياس النجاح مبنى على معايير رقمية أو إحصائية مبسطة أو كنسب مئوية، وتقع مسؤولية قياس مؤشرات النجاح على عاتق “إدارة التخطيط الإستراتيجي” التي تم إقتراحها في الهيكل التنظيمي، حيث تقوم الإدارة بعمل الإستبيانات والتحليل الإحصائي كل ستة أشهر لتقييم الأداء.

بالنسبة لقياس مؤشرات نجاح الهيكلة المقترحة، فإن المؤشرات الرئيسية التي يجب قياسها بواسطة إدارة التخطيط الإستراتيجي يجب أن تشمل الآتي:

جدول رقم 1: معايير قياس مؤشرات النجاح وطريقة تنفيذها (لكل ستة أشهر)

المــؤشــــــر طريقة التقييم الجهة المستهدفة
مدى سهولة إعداد الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية إستبيان متخذي القرار بالحكومة
مدى سهولة التواصل ما بين الإدارات المختلفة وداخل كل إدارة إستبيان موظفي الإدارات
مدى تحسن انظمة الإدارة معايير إحصائية الإدارة القانونية والعقود
مدى سهولة التدقيق المالي والمراجعة القانونية للمشاريع الحكومية إستبيان الإدارة القانونية والعقود
مدى سهولة الخدمات على المواطنين إستبيان الجمهور
مدى سهولة التعامل ما بين القطاع العام والقطاع إستبيان مديري الإدارات
مدى تدني نسب الفساد المالي معايير إحصائية الإدارة القانونية والعقود
مدى إلزام تطبيق المعايير والكود الهندسي السوداني إستبيان الكوادر الفنية بالوزارة
مدى تحسن معايير الجودة للمشاريع المنفذة (التصميم والتشييد والاستلام) معايير إحصائية الكوادر الفنية بالوزارة
مدى تحسن مستوى نظام تطوير وتدريب الكوادر البشرية إستبيان إدارة التطوير والتدريب
مدى نسب الربط الكتروني ما بين الإدارات والهيئات المختلفة معايير إحصائية مديري الإدارات
مدى نسب الربط الكتروني مع نظام الحكومة الإلكترونية معايير إحصائية مديري الإدارات

4- جدوى الهيكلة المقترحة والفوائد المتوقعة

بالنظر للكم الهائل من السلبيات التي إقترنت بإداء قطاع التنمية العمرانية والبنى التحتية والنقل بالسودان خلال العقود الماضية، وبقياس النجاحات التي تحققت للتجارب العالمية والإقليمية، فإن الفوائد الرئيسية المتوقعة من تطبيق الهيكلة المقترحة هي:

  • فصل الصلاحيات والمسئوليات للإدارات المختلفة، وعدم وجود أي التباس في مسؤوليات وصلاحيات اي جهة، خاصة بعد فصل وزارة النقل عن وزارة التخطيط العمراني لكي تشرف على المناطق خارج المدن وخارج النطاق العمراني فقط.
  • وضوح الرؤية بالنسبة للجهات الحكومية بوجود جسم منظم قادر على عمل مخططات استراتيجية مستقبلية فعالة.
  • وجود هرم تنظيمي لأولوية السلطات الحكومية ما بين الوزارات المركزية والولائية والمحليات وبالتالي منع تضارب التوجيهات التنفيذية والتدخل في تفاصيل مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع الهندسية من جهات قد تكون غير ذات اختصاص.
  • تسهيل عمل الكادر الهندسي داخل الوزارة بفصل إدارة الدراسات والتصاميم والإنشاءات عن إدارة الصيانة، ووضوح مسؤوليات كل إدارة.
  • سهولة التدقيق المالي والمراجعة القانونية للمشاريع الحكومية لتوحيد إدارة عقود المشاريع الحكومية وتوحيد صيغ العقود وجهة الإشراف والتدقيق.
  • تسهيل الخدمات البلدية على المواطنين بتوحيد الخدمات (كإجراءات الأراضي ورخص البناء ورخص انشاطات التجارية) خاصة بعد تطبيق نظام DMS للمعاملات الإلكترونية وربطه بنظام الحكومة الإلكترونية الشامل المقترح بالفصل الثاني من هذه الدراسة، الذي يمكن من خلاله متابعة المعاملات عبر الانترنيت بواسطة رقم مرجعي موحد حتى في حال الحاجة للمراجعة ما بين الوزارات مختلفة.
  • تسهيل المهام الفنية على الكادر الفني وطريقة إدارة المهام الهندسية داخل كل إدارة بالإستفادة من تطبيق نظام DMS للمعاملات الإلكترونية وربطه بنظام الحكومة الإلكترونية.
  • تسهيل التعامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص من مقاولين وشركات هندسية منفذة لمشاريع البنى التحتية وحفظ حقوق الطرفين من خلال توحيد منافذ العمل وتوفير خدمات إلكترونية.
  • منع الفساد الإداري وإستغلال السلطات والتدخلات بوجود تدرج هرمي للصلاحيات.
  • توحيد المعايير والكود الهندسي بمعايير تتناسب مع السودان، حيث تقوم إدارة “الكود الهندسي والمواصفات” الموضحة بالهيكلة المقترحة بإصدار المعايير والمواصفات الهندسية للتصميم الهندسي، مما يؤدي الى:
    • ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة للمشاريع المنفذة خلال مراحل إعداد وترسية العطاءات والتصميم والتشييد والاستلام.
    • وجود مراجع محددة للمهندسين تقلل من الإعتماد على كفاءة المهندسين وخبراتهم المختلفة، وتسهل عملهم، على خلاف ماهو سائد حالياً من اتباع معايير مختلفة من كافة أنحاء العالم والإعتماد بالكامل على فهم المهندس المنفذ ومدى خبرته فقط.
    • منع الفساد الفني ومجاملة المقاولين على حساب جودة الاعمال المنفذة لوجود معايير هندسية واضحة ومحدد ملزمة لجميع الأطراف ومنع التلاعب في المواصفات والمواد.
    • حفظ حقوق القطاع الخاص والمقاولين المنفذين لمشاريع الدولة بوجود معايير متفق عليها لا يتم تجاوزها من قبل أي طرف.
    • توفير بيئة جمالية لمشاريع الطرق والجسور والحدائق العامة بتوحيد المواصفات والمرافق (ارتفاعات الارصفة/ الدهانات / اشكال الرصف / الوان وتصاميم اللافتات المرورية …الخ).
  • وجود نوعين من التواصل المباشر للبلديات مع الجمهور لمناقشة القضايا المتعلقة بالحي أو المنطقة أو اعلامهم بالمشاريع الجديدة، أو معرفة احتياجاتهم العاجلة ما يعزز من ثقة المواطنين بالحكومة وشعورهم بالإنتماء وإبراز جانب التغيير الملموس بنظام الحكم بالسودان، ووذلك من خلال:
    • تخصيص لقاءات دورية لممثلي سكان الأحياء والمناطق (كل ثلاثة أشهر مثلاً) لإطلاعهم على المشاريع المستقبلية وأخذ مشورتهم فيها والإستماع لمشاكلهم حسب أولوياتها Public Hearing، ويمكن أن يكون ذلك في قاعات محددة بمباني البلديات أو بالمساجد أو الساحات العامة بالحي.
    • التواصل عبر الوسائط الإلكترونية لأخذ رأي السكان في مشروع معين أو توصيل مقتراحتهم أو شكواهم للإدارات المختلفة بالبلديات.
  • إيجاد نظام تطوير وتدريب موحد و واضح ومنظم للكوادر البشرية بالإدارات والهيئات المختلفة.
  • سهولة تطبيق أنظمة المتابعة الفنية للمشاريع وصيانتها، كنظام Pavement Management System PMS والتي توفر الكثير من المال والجهد للكادر الهندسي لتنفيذ اعمال المتابعة والصيانة للبنى التحتية.
  • إمكانية تطبيق الأنظمة الإدارية المتطورة كإدرة الأصول وبرامج التطوير الإداري لإدارة الوزارات والهيئات لوجود هيكل موجد ومنظم.
  • سهولة الربط الكتروني ما بين الإدارات والهيئات المختلفة (داخل الوزارة)، وإمكانية تطبيق أنظمة ادراة الملفات الإلكترونية Document Control System DMS لتسهيل العمل داخل الإدارات (في سهولة تكليف المهندسين والتنسيق ومتابعة تقدم العمل، وسهولةحفظ الملفات والعديد من المزايا التي تقلل المجهود والعمل بنسبة كبيرة)، وكذلك تسهيل تواصل المواطنين لإجراء الخدمات والمعاملات الحكومية بشكل أسرع وأسهل وأدق عبر الإنترنيت أو الوسائط الأخرى.
  • إمكانية ربط الهيئات والإدارات بتوزيعها الحالي مع نظام الحكومة الإلكترونية المقترح مستقبلاً، والذي سيوفر الكثير من المال والجهد على الجهات الحكومية، والكوادر الهندسية العاملة وأيضاً تسهيل الخدمات العامة للمواطنين، الذي ستم توضيحه بالفصل الثاني من هذه الدراسة.
  • الإستفادة القصوى من قواعد البيانات التي يتم جمعها للمشاريع المختلفة، والتي تكون عادة ذات تكلفة عالية لجمعها وحفظها بشكل رقمي كخرائط انظمة المعلومات الجغرافية GIS وبيانات المناسيب، والبيانات الجيوتقنية (خصائص التربة) والجيولوجية وغيرها الكثير من البيانات التي سيتم مشاركتها ما بين الإدارات المختلفة (وحتى ما بين الوزارات المختلفة) لتفادي تكرار جمعها مرة أخرى، وتسهيل الوصول إليها من قبل الكادر الهندسي بالإدارات المختلفة.
  • تطوير وتحسين التحكيم الهندسي والقوانين واللوائح المنظمة لعمل القطاع الخاص.
  • سهولة تطوير نظام قواعد بيانات لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين بالسودان، وتحسين المستوى الفني لشركات القطاع الخاص بتنظيم عملها وفقاً لنظام التصنيف، وبالتالي تسهيل التعامل معها وفقاً لنطاق نشاط الشركة وإمكانياتها الفنية والمالية.
  • سهولة عمل الخطط الإسعافية والخطط الاستراتيجية لوجود نظام هيكلي منظم.
  • سهولة تقييم سوق العمل والطلب على التخصصات المختلفة، مما يساهم في توجيه مؤسسات التعليم العالي في توزيع التخصصات والدرجات العلمية حسب متطلبات الهرم الوظيفي من خبراء ومهندسين وفنيين وعمال، كما يسهم ذلك في تنظيم المناهج الجامعية وتنقيحها بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للبلاد.
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Thanks for submitting your comment!