تقريبا كل الدول الصناعية بدأت صعودها الاقتصادي مع التحول الزراعي. لذلك ،نحن مصممون على تحسين حياة المواطنين السودانيين ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في فقر، من خلال دعم القطاع الزراعي في البلاد للحد من سوء التغذية ، وخلق فرص العمل ، وزيادة الدخل ، و إدخال الاقتصاد على طريق النمو المتوسط الدخل .
تم إهمال القطاع الزراعي,ونرى ذلك في مشروعي النفرة والنهضة, ومحاولات تخصيص مشروع الجزيرة كانت نصيحة سيئة.
يكسب الكثير من المزارعين التقليديين أموالًا غير كافية لتغطية المتطلبات خلال فصل الشتاء وتكاليف الزراعة في الموسم التالي مما يجبرهم على الحصول على ائتمان من تاجر يأخذ جزءًا من المحاصيل كتعويض.
تتضمن القيود المفروضة على زيادة الإنتاج الزراعي الفشل في إدخال بذور محسّنة ومعالجة معظم المحاصيل خلال أكثر من عقد. نتيجة لذلك ، يجد المزارعون أنه من غير الاقتصادي أن يزرعوا بعض المحاصيل للبيع التجاري لأن البذور الفقيرة تنتج عائدات غير مقبولة.
مشاكل النقل في السودان هائلة. نقص الوقود والمركبات وقطع الغيار منتشر ومستمر. مع وجود ٢٤٠٠كيلومتر فقط من الطرق المعبدة التي لا يوجد بها نظام سكة حديد كافٍ ، يواجه السودان مهمة سد المسافة الهائلة بين مراكز الإنتاج ونقاط الاستهلاك والتصدير.
آفات ما قبل وما بعد الحصاد تقلل بشكل كبير إنتاج العديد من المحاصيل. يقدر كبار المسؤولين الزراعيين أن ما يصل إلى ٢٥ ٪ من محاصيل السمسم والذرة الرفيعة تضيع بسبب الآفات.
لأن معظم مناطق السودان شبه صحراوية ، فهي عرضة للضغوط الناجمة عن الرعي الجائر وإزالة الغابات. كان الجفاف في منطقة الساحل في أوائل سبعينيات القرن الماضي كارثياً ، ومنذ ذلك الحين ، تجاوزت أعداد الماشية وعدد السكان القدرة الاستيعابية للأرض.
زيادة الاستثمار من خلال تعزيز التعاون الدولي في البنية التحتية الريفية ، والخدمات البحثية والإرشادية ، والبحث والتطوير ، ومصارف الجينات النباتية والحيوانية لتحسين القدرة الإنتاجية الزراعية للبلاد.
تصحيح أو منع القيود التجارية والتشوهات التجارية في الأسواق الزراعية العالمية من خلال القضاء الموازي على جميع أشكال دعم الصادرات الزراعية وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل.
تبني مقاييس ضمان التشغيل السليم لأسواق السلع الغذائية ومشتقاتها ، وتسهيل الوصول في الوقت المناسب إلى معلومات السوق بما في ذلك احتياطيات الأغذية ، للمساعدة في الحد من التقلب الشديد في أسعار الأغذية.
بحلول عام ٢٠٣٠ ، يجب القضاء على الجوع وضمان وصول جميع الناس ، وخاصة الفقراء والذين يعيشون في أوضاع معرضة للخطر ، بما في ذلك الأطفال الرضع ، إلى طعام آمن ومغذ وكافي على مدار العام.
بحلول عام ٢٠٣٠ ، مضاعفة الإنتاجية الزراعية ومداخيل صغار منتجي الأغذية ، ولا سيما النساء والمزارعين الأسريين والصيادين من خلال ضمان الوصول المتساوي والآمن إلى الأراضي ، وتوفير مدخلات وموارد إنتاجية إضافية ، بالإضافة للمعرفة ، والخدمات المالية ، وكذلك فرص سوقية لإضافة القيمة والعمالة غير الزراعية.
بحلول عام٢٠٣٠, ضمان وجود انظمة انتاج مستدامة للأغذية والممارسات الزراعية التي تزيد من الإنتاجية والإنتاج ، والتي تساعد على الحفاظ عليها والنظم البيئية,التي تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ .والاجواء المتطرفة ,الجفاف والفيضانات والكوارث الأخرى.تعمل على تحسين جودة التربة والارض تدريجياً.
اكتشف المزيد عن كيفية رعاية التحديات الحكومية الحالية والتي توجب علينا إيجاد حلول مبتكرة لمشاكلنا المعقدة
نحتاج مساعدتك ومساهمتك! هذا ما يمكنك فعله :
