Proposal for Digital Traceability Of Goods: Bread as an example.

Digital Commodity Tracking Proposal: Bread

Note 1: The average reading of the proposal in this article takes 15 minutes, while the Sudanese citizen complains of the bread row crisis since 1988 until today.

Note 2: This article is a continuation to a previous article entitled “Commenting on the Solutions to the Bread and Fuel Crisis” presented by the Ministry of Finance of the Sudan Building Party.

مقترح التتبع الرقمي للسلع: الخبز مثالا

تنويه ١: يستغرق معدل قراءة المقترح في هذا المقال ١٥ دقيقة بينما يشكو المواطن السوداني من أزمة صفوف الخبز منذ العام ١٩٨٨ وحتىاليوم. نسبة وتناسب ساي في الزمن تخليك تقرا المقترح ولا على كيفك.

تنويه ٢: يأتي هذا المقال عطفًا على مقال سابق له بعنوان التعقيب على حلول أزمتي الخبز والوقود والمطروحة من قبل وزارة المالية في حكومةظل حزب بناء السودان.

باسم الله

لأول مرة، لك الخيار في شراء كيس الخبز ،ذو الخمس عيشات والمحكم الإغلاق، من دكان الحلة أو السوبر ماركت أو الفرن. نعم كيس خبزمغلق وبه دباجة تحمل وزن الخبز والمكونات ورمز استجابة سريعة (QR code). عند قراءة الرمز عبر تطبيق حارس، يمكنك معرفة تاريخإنتاج الخبز واسم الفرن الذي تم فيه الإنتاج كما يمكنك إبلاغ السلطات، فورا وعبر التطبيق، عن جودة الخبز ووزنه وسعره إن كان غيرمطابق وإرفاق صورة له كذلك. ويمكنك أيضًا تقييم مدى رضاكم عن توفر الخبز. كل ذلك سوف توفره منظومة التتبع الرقمي الحكومية للسلع.

فمنظومة التتبع الرقمية المقترحة معنية بتتبع الخبز منذ توزيع المحصول وحتى وصوله يد المستهلك للتأكد من انسياب تدفق القمح، الذرة،الدخن، الدقيق والخبز  عبر المستويات الخمس لسلسة الامداد ثم أخذ قرارات تصحيحية أو تحسينية مستمرة على نقاط عرقلة هذا التدفق.

التتبع الرقمي عبر المستويات الخمس لسلسة امداد الخبز:

* توزيع المحصول: هو المستوى الأول لتلك السلسلة. يتم أثناء تفريغ السفن الحاملة لأطنان من القمح المستورد وتوزيع القمح إلى صوامعالغلال التابعة للمطاحن المختلفة. تحمل كل عربة توزيع شهادة فريدة تحمل معلومات أهمها نوع القمح، الكمية داخل العربة، بلد المنشأ،بيانات المنتج، بيانات المستورد وبيانات الموزع. ثم يتم تحديث بيانات الشهادة عند وصول العربة للمطحنة. عدم تحديث بيانات الاستلاميعرض الموزع  لعقوبات صارمة مثل إلغاء سجل خدمة النقل لديه وفرض غرامة مالية عليه عبر صرف شيك الضمان الموجود مسبقا لدى إدارةالتتبع الرقمي بوزارة التجارة. يتم إجراء نفس الخطوات إذا كان المحصول مزروعا محليا. لذلك، على المنتج الزراعي أو المصدر استخدامتطبيق حارس لاصدار شهادة محصول عبر رقم الحساب الممنوح لسجله الزراعي أو التجاري. تباعا، يحدث الموزع البيانات الخاصة به عبرحسابه في نفس التطبيق وباستخدام نفس رقم الشهادة. وكذلك يفعل المستلم. فالشهادة تصدر وتحدث رقميًا ولكنها غير قابلة للتزييف لأنهاتحفظ آنيًا في مركز بيانات حكومي مركزي في كل مرة يتم تحديث البيانات فيها.

* الطحن: لدى كل مطحنة غلال عدد من المنتجات التي تعرف بي SKUs. فسواء كانت شوالات ال ٥٠ كيلو التي تباع للأفران والمصانعالأخرى أو عبوات ال ١ كيلو للدقيق ومنتجات غير الدقيق مثل المعكرونة أو غيرها والتي جميعها تباع لأسواق التجزئة. كل منهم على حدى،يلصق على عبوته، في خط الإنتاج، ملصق ذكي يحمل بيانات ال SKU. بالطبع يتم تحديث هذه البيانات لحظيًا في مركز البيانات. الملصقالذكي هو أيضا غير قابل للتزوير لما يحمله من خواص أمنية ورمز استجابة فريد.

*  توزيع شوالات الدقيق: تصدر كل مطحنة، باستخدام حسابها في التطبيق، شهادة منتج غير نهائي بأرقام تسلسل الشوالات التي ترغبفي توزيعها. ثم يحدث كل موزع عدد الشوالات التي يحملها في عربته. وعند استلام الشوالات من قبل الفرن أو المصنع، يحدث الأخير أيضابيانات الاستلام عبر حسابه في التطبيق. مثلا، إذا حملت شهادة التوزيع المنتجات بالرقم التسلسلي xxxxxx0001 وحتى xxxxxx1000 ،يعني ١٠٠٠ شوال للتوزيع. وقام أحد الموزعين بنقل ١٠٠ شوال فقط ليتم توزيعها على ٤ أفران. يقوم حينذاك الموزع بتحديث الشوالاتالمنقولة بالرقم  xxxxxx0001 وحتى xxxxxx0100. وكذلك يقوم الفرن الأول بتحديث بيانات ال ٢٥ شوال المستلم بالأرقام xxxxxx0001 وحتى xxxxxx0025. بالطبع يمكن أن تكون عملية تحديث البيانات عبر مسح رمز الاستجابة بكاميرا الموبايل أثناء تشغيل التطبيق.

* عملية الخبز: هي عملية تحويل شوالات الدقيق إلى خبز، ولتتبع كمية الدقيق المحول لخبز رقميًا بدون خطأ بشري، لابد من إعطاء الخبزوحدة تعبئة SKU كممارسة متعارف عليها في العالم. فمثلا، يمكن اعتبار أحد وحدات التعبئة هي كيس ال ٣٠٠ جرام ذي ال ٥ عيشاتويمكن إضافة غيره من وحدات بعد أخذ الموافقة من السلطات. يتم إلصاق الطابع الذكي عليه وتحديث أرقام الأكياس المنتجة في التطبيق،على كل مخبز عمل طلب مسبق للأكياس من مركز طباعة الكود القريب منه. حيث يوجد مركز لطباعة الكود على أكياس الخبز لخدمة ١٥٢٠فرن في المنطقة. تقوم الأفران بطلب وشراء الأكياس ذات الملصق الذكي مسبقًا ثم يتم تفعيل الملصق بعد تعبئة الخبز في الأفران عن طريقالتطبيق. إن لم يتم تحديث رمز الاستجابة أو الرقم المتسلسل فستكون نتيجة مسح المستهلك الأخير للكود أن الخبز مخالف لعملية التتبعالحكومي وسيتم مباشرة فتح بلاغ ضد الفرن.الجدير بالذكر أن هذا الكود تم تخصيصه لفرن بعينه من قبل أحد مراكز طباعة الكود. لنيستطيع الفرن طلب أكياس جديدة إذ أن الأكياس الموجدة لديه لم تفعل في منظومة التتبع. وبالتالي، لن يستطيع الفرن إتمام عملية استلامشوالات دقيق جديدة لأن الكميات التي استلمت مسبقًا لم تنفذ بعد حسب منظومة التتبع الحكومي.

* الاستهلاك: هو المستوى الأخير للتتبع. حيث لابد من استخدام التطبيق من قبل عينة معتبرة من المواطنين والمقيمين لإعطاء تغذية راجعةسريعة حول مطابقة الخبز لعمليات التسلسل وجودته وتوفره وغيره. توجد بعض البيانات التي ترسل ذاتيًا مثل الموقع الجغرافي و بياناتالمستخدم بعد أخذ موافقته أو موافقتها من قبل التطبيق احترامًا له ولها ومراعاة لسياسات البيانات الشخصية. كما توجد ٣ كاميرات في كلفرن لمراقبة تعبئة الخبز، صفوف المستهلكين واستلام أو تسريب كميات من الخبز أو الدقيق. تعمل كاميرات المراقبة بتقنيات مختلفة مثل الليزرلتساعد في إرسال إشارات إنذار، في حالة الاشتباه بعملية غير مطابقة، إلى منظومة التتبع والقائمين على مراقبتها وأخذ القرارات من إدارةالتتبع الرقمي للسلع في وزارة التجارة.

بذلك تستطيع إدارة التتبع الرقمي للسلع من مراقبة تدفق مخزون القمح، الدقيق والخبز عبر المستويات الخمس لسلسلة التوريد وأخذ قراراتأقرب للصواب من ذي قبل. القرارات قد تكون تحسينية مثل طرح رخص تجارية، زراعية وخدمية إضافية لتسريع التدفق في منطقة جغرافيةما وعلى إحدى مستويات سلسلة الإمداد. أو زيادة واردات القمح أو توعية المستهلك للتحول إلى خيارات أفضل من دقيق القمح والخبز أوتتويج الموزعين والأفران المتميزة في الامتثال للمبادرة. وقد تكون قرارات تأديبية صارمة لكل مخالف أو مسبب عرقلة هذا الانسياب.

إذا افترضنا وجود ٥٠٠٠ فرن في الخرطوم والولايات، يصبح من المفترض إنشاء ٢٥٠ مركز طباعة ملصقات على أكياس التعبئة أو تعهيدخدمة وضع الملصق لشركات تصنيع مواد التعبئة والتغليف داخل السودان. واعتبرنا أن الاستهلاك اليومي هو ١٠٠ ألف شوال من الدقيق،يصبح عدد الأكياس المستخدمة في اليوم يعادل ٢٠ مليون كيس ذي ال ٥ خبزات والمحتوي على ملصق ذكي للتتبع.

وأنوه هنا أن وزارة الصحة وهيئة المواصفات والمقاييس قد تكونان هما الجهتان المعنيتان بالمصادقة على نوع أكياس العيش الجديدة بعداستصحاب سلامة صحة المستهلك والبيئة في الاختيار.

التكاليف:

تكاليف الأصول الثابتة لمثل هذا الاقتراح هي عبارة عن تكاليف توريد وتركيب حواسيب وشبكة انترنت وكاميرات وأجهزة إغلاق أكياس العيشوبطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي لبضع ساعات في كل الأفران. كذلك تكاليف توريد وتركيب أجهزة وضع الملصقات الذكية فيأكياس العيش عند مراكز طباعة الكود وأجهزة حواسيب وشبكة إنترنت. وأيضا، توريد وتركيب أجهزة وضع الملصقات الذكية في خطوط انتاجمطاحن الغلال والمصانع الأخرى. وأخيرا توريد وتركيب أجهزة جمع البيانات المركزية في وزارة التجارة. بافتراض وجود ٥٠٠٠ فرن و ٢٥٠مركز طباعة كود و ٥٠ خط انتاج، تصل تكلفة الأصول حوالي ٣٥٥٠ مليون دولار.

أضف إلى ذلك، تكاليف التشغيل وهي عبارة عن الملصقات الذكية وشهادات المحصول وشهادات المنتجات غير النهائية وفريق عمل لإدارةعمليات التشغيل لا يقل عن ٣٠٠ موظف من فريق هندسي وفريق تكنولوجيا معلومات. حيث تحتاج عملية إدارة التتبع الرقمي للخبز وأيضاعملية التدريب المستمر لموظفي إدارة التتبع بوزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك والمسؤولين عن تحديث البيانات من المنتجين، الموزعين،المطاحن والأفران هذا العدد من الموظفين التابعين للشركة المزودة للخدمة.

لذلك تجمع تكاليف الأصول وتكاليف التشغيل لفترة التعاقد مع الشركة المزودة والمشغلة لمنظومة التتبع الرقمي ويضاف عليها أرباح الشركةثم تقسم على دفعات شهرية عند إصدار الملصقات الذكية والشهادات خلال فترة التعاقد على أن لا تزيد هذه الدفعات عن ١٠٪؜ من سعرمبيعات الخبز لهذا الشهر. يأتي العرف في مثل هذه المشاريع في تقسيم هذه التكلفة الجديدة، تكلفة الجودة الناتجة عن تطبيق منظومةالتتبع الرقمي، بين الجهات الحكومية المستفيدة، القطاع الخاص والمستهلك. تختلف هذه النسب من دولة إلى أخرى، فقد تصل إلى نسبةتحمل تعادل ١٠٠٪؜ إلى أحد الأطراف. وبالنسبة لخبز السودان، فالاقتراح أن تتحمل الجهات الحكومية ( وزارة التجارة ووزارة الصحة،…) نسبة ٦٠٪؜ من هذه التكلفة ، ولفترة معتبرة، بينما تتوزع ال ٤٠٪؜ المتبقية بين المنتجين، الموزعين والأفران عند إصدار الشهادات أو طلبالملصقات والأكياس. بالتالي، يظل سعر كيس العيش ذي ال ٥ خبزات هو ٥ جنيهات للمستهلك.

الفائدة المباشرة من هذا المشروع تتمثل في حل أزمة صفوف الخبز، وتأكيد ذهاب الدعم الحكومي لماعون دقيق الخبز فقط وكذلك محاربةالغش التجاري. لذلك اقترح إطلاق اسم حارس على التطبيق ليكون حارسا لمكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.

العطاءات الحكومية:

لا يفوتني التنويه إلى أهمية استحضار مبدأ الشفافية والفرص العادلة عند الإعلان إلى مناقصة عامة يحدد فيها مسبقًا معايير الاختيارالتي قد تشمل الشروط الفنية، المحتوى المحلي والأسعار بأوزان محددة مثل ٦٠٪؜، ١٥٪؜ و ٢٥٪؜ على التوالي. شرط المحتوى المحلي هوالمعني بنسبة توطين الوظائف والمساحات المستثمرة داخل السودان لتشغيل المنظومة وغيره.

الجدير بالذكر أيضا، ضرورة تحلي القائمين على هندسة مثل هذه العطاءات بالأفق الواسع في النتائج المثلى من تطبيق مثل هذه المنظومات. فمنظومة التتبع هي بمثابة تحول حكومي ومجتمعي نحو استخدام البيانات في اتخاذ القرارات. فالبيانات هي الوقود الجديد لمن يحسنجمعها وتحليلها.

فيمكن مثلا تقسيم المشروع إلى نطاقات ومراحل. فنطاقات المرحلة الأولى تكون في حل أزمة الخبز ثم أزمة الدواء فالوقود. بينما نطاقاتالمرحلة الثانية تكون في تعزيز الصادرات بالجودة عبر التتبع الرقمي. فتكون البداية مثلًا بمنتجات اللحوم المختلفة، فالسمسم ثم الصمغالعربي.

إلى المتخصصين:

المقترح أعلاه ربما شمل بعض التفاصيل الفنية ولكنه بالطبع قد غفل عن كثير من التفاصيل الأخرى، لذا، تظهر ضرورة تجويد هذا المقترحبآراء إضافية من مختصين بمثل هذه المنظومات من أجل سودان أفضل. وأطلب كذلك من المتخصصين في برامج الرسوم المتحركةوالتوضيحية (Animation graphics) المساعدة في تحويل المقال إلى كرتون قصير (Whiteboard Animation Video) لتبسيط المعلومةلأكبر عدد من المواطنين والاستفادة من آرائهم.

إلى السيد مدني عباس:

إذا أتاك هذا المقال من أحد المواطنين، فاعلم أن الرأي العام قد بدأ يتشكل حول الحلول الجذرية للأزمات واغتنام الفرص. لذلك، قد تصيرخطواتك أسهل (حبتين) نحو الاتجاه إلى تطبيق الحلول الجذرية وأصعب (كثيرًا) نحو أنصاف الحلول والحلول المؤقتة.

وأعلم أيضا، سعادة الوزير، أن تحسين العمليات يكون بتحسين اتزان مثلث التكنولوجيا، الخطوات والناس في نظام بيئي محدد (Tech, Processes and People). ما أود الإشارة إليه هنا هو أهمية وضع إصلاحات تشريعية وهيكلية في إجراءات الواردات، التجارة المحلية،الصادرات وإدارة التراخيص المختلفة حتى يتسنى للتكنولوجيا، وعبر موظفين وزارتكم المؤهلين، عكس تلك الإصلاحات حيويا على حياةالمواطن وعلى الميزان التجاري للسودان الجديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thanks for submitting your comment!