Developing basic education in Sudan

تهدف هذه الورقة لتحديد وتقييم التحديات الراهنة للمنظومة التعليمية بالسودان، والعمل على إيجاد الحلول الممكنة التي تتناسب مع إمكانيات البلاد الإقتصادية وتوفر الموارد الطبيعية والبشرية المناسبة للنهوض بالتعليم الأساسي بالسودان.

تناقش الورقة عدد من التحديات التي أثرت سلباً على مستوى جودة التعليم، وإنهيار البنى التحتية، وضعف الأوضاع المادية للكوادر العاملة بالمنظومة التعليمية من حيث المسببات والنتائج التي ترتبت على ذلك، مع تقديم عدد من التوصيات العملية التي تهدف لمعالجة هذه التحديات ومدى إمكانية توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية، ومواكبة للأنظمة التعليمية الحديثة التي تعمل على دعم التنمية بالبلاد وتحقيق النهضة المنشودة للسودان بالمستقبل القريب.

تقدم الورقة عدد من الإجراءات والمعالجات التي تتعلق بتطوير المناهج التعليمية وجودة التعليم وتعديل السلم التعليمي، وتطوير أداء المعلمين وتحسين أوضاعهم، والعمل على تحسين البنية التحتية للمرافق التعليمية وتطوير المعايير المعمارية لتصميم مباني المدارس، وتوفير المعينات التعليمية الأساسية بالمدارس، مع تقديم عدد من المقترحات للدعم المادي للتلاميذ.

تقدم الورقة أيضاً مقترح خاص بضرورة إعداد وتنفيذ خطة قومية شاملة لتطوير التعليم تشمل الخطط الإسعافية والخطط متوسطة المدى والخطط الإستراتيجية الشاملة حتى العام 2030م.

2- تحديات الوضع الراهن للتعليم الأساسي بالسودان

تعاني المنظومة التعليمية بالسودان منذ عقود طويلة من التدهور المستمر في جودة التعليم وإنهيار منظومة التعليم الحكومي بشكل تدريجي مما اثر سلباً على تنمية البلاد وأضعف من الموارد البشرية التي تميز بها الشعب السوداني على مر التاريخ، كما أثر بشكل مباشر على الكوادر العاملة وسوق العمل مع زيادة الفاقد التربوي، وما رافق ذلك من تأثيرات سالبة على المجتمع. وتشمل تحديات منظومة التعليم الأساسي المحاور التالية:

2-1- تحديات العملية التعليمية وجودة التعليم

ويمكن تلخيص أهم هذه التحديات في النقاط التالية:

ضعف المناهج التعليمية وعدم مواكبتها للأنظمة الحديثة المتبعة عالمياً.
عدم وجود منظومة رقابية، تشرف على مراقبة وتطوير وتقييم جودة التعليم.
عدم وجود برامج تدريب وتطوير وتأهيل للكادر التعليمي.
عدم الاستفادة من التقنيات الحديثة في العملية التعليمية.

2-2- تحديات البنية التحتية للمنظومة التعليمية

تتراوح تحديات البنية التحتية للمرافق التعليمية حول ضعف مصادر التمويل وما نتج عن ذلك من تأثيرات خطيرة على تهالك البنية التحتية لمباني المدارس والخدمات التي تقدمها المنظومة التعليمية بالإضافة لتردي أوضاع الكادر العامل، ويمكن تلخيص ذلك بالنقاط التالية:

ضعف الميزانية المخصصة للتعليم من الميزانية العامة للدولة.
ضعف البنى التحتية الخاصة بالمدارس.
سوء الوضع المادي للكوادر التعليمية.
عدم وجود آلية لصيانة المدارس والمرافق التعليمية.
عدم توفير المعينات التعليمية الأساسية للمدراس.
عدم وجود اي نوع من أنواع الدعم المادي المباشر أو غير المباشر للتلاميذ فيما يتعلق بالوجبة المدرسية أو النقل او الزي المدرسي.

2-3- تحديات التخطيط الشامل والرؤية المستقبلية لتطوير التعليم

عدم وجود الإحصاءات الدقيقة للمرافق التعليم (المدارس بأنواعها) وأعداد التلاميذ المسجلين والغير مسجلين، والاحصاءات السكانية والبيانات التخطيطية اللازمة لعمل الخطط والإستراتيجيات المستقبلية.
التخبط الاداري والفشل التخطيطي للمنظومة التعليمية خلال العقود الماضية، وعدم وجود استراتيجية واضحة ورؤية مستقبلية للنهوض بالمنظومة التعليمية.
عدم وجود لوائح منظمة للعملية التعليمية بما يساعد على نشر التعليم الأساسي الإلزامي وتنظيم العملية التعليمية بالسودان.

حيث تمثل هذه التحديات العقبات الرئيسية التي تحول دون تحسين المنظومة التعليمية بالسودان، والتي تحتاج لحلول مناسبة لكل فئة من التحديات المختلفة والتي سيتم تقديمها خلال الفقرات التالية من هذه الورقة.

3- تطوير المناهج التعليمية وجودة التعليم

3-1- تطوير المناهج المدرسية

بالرغم من المحاولات المتكررة خلال العقود الماضية لتطوير المناهج المدرسية، فإن المناهج الحالية تعاني من العديد من نقاط الضعف وعدم مواكبتها للأساليب التعليمية الحديثة المتبعة بأغلب دول العالم المتقدم، وذلك بسبب غياب الرؤية وعدم وجود رغبة من السلطة الحاكمة في زيادة ميزانية التعليم لعدم إدراك أهمية العملية التعليمية. ولمعالجة ذلك يجب تطوير المناهج بما يحقق التالي:

تطوير مركز أبحاث متخصص للتعليم (يمكن إعتبار معهد بخت الرضا كنواه لذلك المركز) بحيث يتم اتباع الاساليب الحديثة في تطوير ومراقبة المناهج التعليمية وفقاً لأبحاث ودراسات متعمقة.
تطبيق المحتوى العلمي المتدرج بالكم والكيف المتوافق مع كل مرحلة عمرية بعد مراجعة المادة العلمية المتضمنة في المنهج الحالي بشكل تفصيلي.
مراجعة السلم التعليمي الحالي للنظام المدرسي، وتقييم فوائد إعادة النظام السابق الذي يشمل ست سنوات للمرحلة الإبتدائية وثلاث سنوات للمرحلة المتوسطة وثلاث سنوات للمرحلة الثانوية، مع مراعاة التبعات المالية اللازمة لتعديل مباني المدارس بما يتوافق مع السلم الجديد، وتوفر التمويل اللازم لذلك.
مراجعة أنظمة الإمتحانات الدورية والفصلية، وتقييم الأساليب الأخرى المطبقة عالمياً لتقييم مستوى التحصيل العلمي للطلاب بدلاً من الأنظمة التقليدية للنتائج الفصلية والسنوية المتبعة حالياً بالمدارس الحكومية، والتي ثبت فشلها عالمياً في تحفيز التلاميذ وتطوير مهاراتهم العقلية.
ربط المناهج المدرسية بالواقع المعاش والمجتمع المحلي والعالمي بالتركيز على مفهوم العصر (أو العولمة) في النواحي الإجتماعية والثقافية والتواصل الإجتماعي.
تطبيق دراسة اللغة الإنجليزية من السنة الأولى الإبتدائية، لتمكين الطلاب من توسيع وعيهم، والإستفادة من المواد العلمية المتاحة باللغة الانجليزية في شبكة الإنترنيت ووسائل التواصل.
إتباع أساليب تعمل على تنمية مهارات البحث و الإستكشاف لدى التلاميذ أكثر من حشو المناهج بكميات كبيرة من المعلومات التي يصعب إستيعابها.
مراجعة المواد العلمية المتعلقة بعلوم الحاسوب والتطبيقات التكنولوجية الحديثة الموجودة بشكل ضعيف في المناهج الحالية، بحيث تواكب التطور السريع في هذا المجال.
ربط المناهج بتطبيقات الكترونية أو مواقع انترنيت لأداء الواجبات المنزلية والمهام المكلمة للعملية التعليمية أو توفير الـ Tap المدرسي (مع مراعاة تباين مناطق السودان المختلفة من ناحية توفر خدمة الانترنيت والاجهزة المناسبة للاستخدام)، على أن يبدأ تطبيق المشروع على مراحل بدءاً بمناطق محددة.
الإستفادة من التجارب الافريقية والعالمية في تطوير المناهج المدرسية بعد تقييم نتائجها، وتقييم مدى ملائمتها للتطبيق في السودان.
تنظيم المناهج بالمدارس الخاصة، وتطبيق نظام المواد الأساسية الإلزامية لكل المدارس الخاصة بما يشمل مواد: التربية الإسلامية /الثقافة السودانية.

3-2- تحسين جودة التعليم

لتحسين جودة التعليم يجب إجراء العديد من الخطوات الهامة والتي تشمل:

إنشاء مؤسسة أو هيئة تعليمية متخصصة تكون مسؤولة عن مراقبة جودة التعليم، بحيث تجري مسح ميداني سنوي لتقييم المدارس من النواحي التعليمية ومستوى المعلمين ومدى إستيعاب الطلاب، وحالة البيئة المدرسية، ونشر تقارير سنوية عن مستوى الأداء لكل مدرسة School’s Performance Annual Report، مع تحديد نقاط الضعف والقوة وتوجيه (أو إلزام) الإدارة المدرسية بعمل اللازم لضمان تحقيق مستوى محدد لجودة التعليم (مثال مؤسسة OFSTED لمراقبة جودة التعليم بالمدارس بالمملكة المتحدة).
عمل تقييم شامل للمنظومة التعليمية والمدارس بواسطة مركز الابحاث المتخصص، بحيث يتم تطبيق أنظمة مراقبة الجودة الحديثة، وتحديد معاملات التقييم النوعي مثل Hirsch Index في مراقبة جودة التعليم، كمعيار لتحديد مستوى جودة التعليم بكل مرفق.
انشاء مراكز تدريب وتأهيل متخصصة للكادر التعليمي ذات صلاحية، بحيث لا يسمح لأي كادر بالعمل إلا بعد الحصول على الإجازة اللازمة لكل مستوى لمزاولة مهنة التدريس، ويجب أن تتبع هذه المراكز للوزارة بشكل مباشر.
تطبيق نظام الإبتعاث للدول المتقدمة في مجال التعليم للإستفادة من الخبرات الأفريقية والعالمية في مجال التعليم الأساسي.
ربط المجتمع بالعملية التعليمية من خلال الإستفادة من الأساليب العلمية الحديثة التي تربط أسرة التلميذ بالمدرسة، وتعمل كمكمل للمنظومة التعليمية والتي تهدف لتنمية المهارات العقلية للتلاميذ بالمهام المنزلية خلال فترات عطلة نهاية الأسبوع أو الإجارة الصيفية.

4- تطوير الأداء وتحسين أوضاع المعلمين

يعتبر المعلم العنصر الأساسي في المنظومة التعليمية، وهو العنصر المباشر المؤثر على المستوى العلمي والتحصيلي للتلاميذ، حيث يجب التركيز على البنود الأساسية التالية لتقييم مستوى أداء المعلم وهي:

المؤهلات العلمية، والحصول على المؤهلات اللازمة لمزاولة مهنة التدريس.
مدى التزام المعلم بالضوابط التعليمية المطلوبة.
مستوى التحصيل لدى التلاميذ.

4-1- التأهيل المهني والأكاديمي للمعلم

يجب أن يشمل التأهيل الفني للكادر التعليمي الآتي:

ضبط المؤهلات الفنية المطلوبة للمعلم لضمان إستيفاءه للمتطلبات الأساسية لأداء المعلم، وذلك من خلال الحصول على الرخصة المطلوبة من المراكز المعتمدة التي تم إقتراحها، ويمثل ذلك أولى الخطوات الهامة اللازمة لتحسين المستوى الفني للمعلمين.
توفير فرص التدريب والتأهيل الدوري المستمر للكادر التعليمي بمراكز التدريب المقترحة، وأيضاً عمل ورش تدريب دورية بالمدارس (Inset Day) وتشمل التدريب الفني الإداري والتدريب على المنهاج الحديثة التي سيتم تطبيقها.
تطبيق نظام الإبتعاث للدول المتقدمة في مجال التعليم للإستفادة من الخبرات الأفريقية والعالمية في هذا مجال.

4-2- تحسين الوضع الاقتصادي للمعلم

لا يخفى على أحد مشكلة تدني أجور المعلمين بما لا يتناسب مع الواضع الحالي بالبلاد، مما يتسبب في تقليل كفاءة الكادر التعليمي بالمدارس الحكومية، حيث يجب عمل معالجات سريعة ومرحلية لهذه المشكلة الخطيرة بما يشمل زيادة أجور المعلمين وذلك من خلال زيادة النسب المخصصة لميزانية التعليم من الموازنة العامة للدولة.

أيضاً يمكن أن يتم تقديم إمتيازات أخرى للمعلمين بتوفير أنظمة تمويل تشجيعية خاصة بالمعلمين بالبنوك الحكومية أو إنشاء صندوق خاص لدعم المعلمين، يوفر مصدر تمويل إضافي للمعلم للحصول على المسكن الملائم أو وسيلة النقل المناسبة بشكل يتناسب مع مستوى دخله.

كما يجب إعادة تقييم نظام الترقيات والمستويات الوظيفية للمعلمين، بحيث تكون مشجعة لإستقطاب الكفاءات من المعلمين، وتحسين وضعهم الوظيفي والمعنوي.

5- تحسين البنية التحتية للمرافق التعليمية

تشمل البنية التحتية للمنظومة التعليمية بنديين أساسيين هما: مباني المدراس والمرافق والتي تحتاج لتأهيل وتطوير شامل وتطبيق للمعايير العمرانية والإشتراطات الفنيية من ناحية التصميم الهندسي ونسب المساحات والمرافق اللازمة. وأيضاً تشمل البنية التحتية المعينات التعليمية الأساسية التي يجب أن توفرها الوزارة وتعمل على صيانتها بشكل دوري، حيث يحتاج البندين الى تخصيص ميزانيات مناسبة لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لتطوير البنية التحتية.

لكي يتم تطوير البنية التحتية، يجب أولا توفير البيانات الأساسية للمدارس بالسودان من خلال عمل قاعدة بيانات محدثة توضح مواقع المدارس، وتوزيعها الجغرافي بالنسبة للتوزيع العمراني والسكاني، وخصائص المدارس وبياناتها، بحيث يمكن الإستفادة من قواعد البيانات Database في تحليل وتقييم المعلومات، وتحديد المشكلات الحالية وعمل الخطط المستقبلية، وتقييم المعالجات اللازمة.

5-1- تطوير المعايير المعمارية لتصميم مباني المدارس

يجب تطوير معايير محددة لمواصفات مباني المدارس، وما تحتاجه من مرافق بحيث يتوافق ذلك مع المعايير العمرانية الأساسية التي تضمن تحقيق الحد الأدنى المقبول للبيئة المدرسية وسير العملية التعليمية بتوفير فصول مناسبة ومرافق، ومساحات خارجية تتناسب مع أعداد التلاميذ وإحتياجاتهم الأساسية. ولعمل ذلك يجب إعداد المراجع أو الأدلة الخاصة بالمعايير التصميمية والتي تشمل:

المعايير القياسية لإنشاء المدارس الجديدة.
مراجعة المعايير المعمارية الأساسية للمدارس القائمة.
الدليل الإجرائي لأعمال صيانة المدراس.

بحيث يتم توحيد النمط المعماري لمباني المدارس ما امكن ذلك (مع توفير نموذج قياسي لكل نوع من المدارس)، كما يجب توفير معايير محددة لأعمال صيانة المدارس الدورية.

أيضاً يجب أن تشمل هذه المعايير (أو الأدلة) الشروط التصميمية لمعايير السلامة للطرق حول المدارس لضمان سلامة التلاميذ عند الدخول والخروج للمدارس، و إشتراطات تحسين البيئة المدرسية والتشجير، ومراعاة متطلبات التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة عند المداخل والمرافق الرئيسية بمبنى المدرسة.

كما يمكن التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة في مجالات البناء والبنى التحتية لتطوير أنماط بناء مناسبة من ناحية التكلفة والخصائص الهندسية (كنظام الـ Load Bearing) لتوحيد نمط بناء المدارس، بحيث يتم توفير مواد البناء الخاصة بهذا النمط بطريقة تقلل من تكلفتها وفقاً للتوصيات التي قدمناها في هذا السياق بالجزئية الخاصة بمواد وتقنيات البناء من تقرير تطوير أداء الحكومة الإنتقالية (مستند رقم: SD-UPIT-PROP-01 بتاريخ 12 سبتمبر 2019م)

5-2- توفير المعينات التعليمية الأساسية بالمدارس والدعم المادي للتلاميذ

يجب أن تشتمل عملية تطوير البنية التحتية المدرسية على توفير المعينات التعليمية الأساسية بشكل دوري، وصيانتها وذلك كالآتي:

تحديد المعينات التعليمية الأساسية (كتب ودفاتر ووسائل إيضاح ومعامل). وآلية توفيرها (توفير مباشر بواسطة الوزارة أو توفير جزئي بمشاركة مجلس الآباء أو إيجاد مصادر تمويل بديلة).
تقييم مجانية التعليم الأساسي، ومصادر التمويل التي يجب أن يتم فيها زيادة نسبة الميزانية المخصصة للتعليم من الموازنة العامة للدولة.
تقييم مدى إمكانية توفير مصادر مياه الشرب مبردة مناسبة للتلاميذ والمعلمين.
تقييم مدى إمكانية توفير الوجبة المدرسية، خاصة بالمدارس الواقعة بالمناطق الأشد فقراً.
تقييم مدى إمكانية توفير النقل المدرسي المجاني أو المخفض للتلاميذ، خاصة للمدارس الإبتدائية ومدارس البنات.
تقييم مدى إمكانية تقليل التكاليف التشغيلية للمدارس (من خلال الإستفادة من أنظمة الطاقة الشمسية لتوفير طاقة مجانية للمدارس على سبيل المثال).
تقييم مدى إمكانية تصنيع الأثاثات المدرسية والعناصر الأساسية من أبواب وشبابيك ومستلزمات أخرى في مجمعات صناعية بكل ولاية لتقليل التكلفة، خاصة بعد توفير دعم الدولة المادي لتكملة هذا المشروع.
نشر ثقافة الصحة والسلامة Health & Safety بالمدارس، وتوفير صندوق إسعافات أولية، مع تدريب المعلمين والتلاميذ على تطبيقات نظام الصحة والسلامة، وتقييم مدى إمكانية تخصيص كادر طبي متخصص بالمدارس.

6- الخطة القومية الشاملة لتطوير التعليم

تمثل الخطة القومية الشاملة لتطوير التعليم الأساسي بالسودان المظلة الرئيسية للمحاور المختلفة المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والتي تشمل المناهج المدرسية والكوادر التعليمية البنية التحتية للمدارس، وتشكل خارطة الطريق الواضحة والمحددة لتطوير التعليم.

يجب أن يعتمد بناء الخطة القومية الشاملة لتطوير التعليم الأساسي بالسودان على قاعدة بيانات Database شاملة ومحدثة توضح مواقع المدارس، وتوزيعها الجغرافي بالنسبة للتوزيع العمراني والسكاني، وخصائص المدارس وبياناتها، بحيث يمكن الإستفادة من قواعد البيانات تلك في تحليل وتقييم المعلومات، وتحديد المشكلات الحالية وعمل الخطط المستقبلية، وتقييم المعالجات اللازمة. وتشمل الخطة القومية الشاملة لتطوير التعليم الأساسي بالسودان المراحل التالية:

6-1- الخطط الإسعافية

وتشمل المعالجات العاجلة اللازمة للمشكلات الحالية التي تم تحديدها بحيث يتم من خلال هذه الخطة معالجة مشكلات انهيار المباني وأعمال الصيانة الضرورية المطلوبة، وتوفير المعيانات التعليمية الأساسية.

6-2- الخطط متوسطة المدى (خطط خماسية)

وتشمل تطوير المناهج التعليمية، وتحسين أوضاع المعلمين والكوادر التعليمية، وإفتتاح مراكز التطوير ومراكز التدريب والتأهيل، بالإضافة للعمل على زيادة ميزانية التعليم لتطوير البنية التحتية للمدارس.

يجب أن تشمل هذه الخطة أيضاً مشروع مكثف لصيانة المدارس، وتحديد الطلب على المدارس الجديدة، وتخصيص مصادر التمويل اللازمة لذلك.

6-3- الخطط الإستراتيجية الشاملة (2030م)

تشمل الرؤية المستقبلية الشاملة للنهوض بمنظومة التعليم الأساسي بالسودان خلال العشر سنوات المقبلة من خلال دراسة متكاملة للتوزيع الجغرافي والسكاني والعمراني والإقتصادي للسودان، وعمل نموذج Model للتحليل وإيجاد البدائل وتقييمها، وإختيار البديل الأمثل لمعالجة كل التحديات المستقبلية.

كما تشمل الخطة القومية الشاملة تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء لتقييم مدى تحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بمنظومة التعليم الأساسي بالسودان.

السابق التالي