٦# إصلاح مؤسسات الدولة

إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة

هنالك ضرورة مِلحة لتفكيك أجهزة ومؤسسات دولة التمكين وإعادة هيكلة الخدمة المدنية لتحقق قوميتها وحياديتها ومعالجة الاختلالات والتضارب والتشوهات بهدف فاعليتها لخدمة القضايا التي تهم المواطن وذلك عبر:

1. مراجعة وتعديل القوانين واللوائح المنظمة لأعمال وأنشطة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية
2.  إنشاء وتفعيل مفوضية قومية لإصلاح الخدمة المدنية بما يحقق عدالة التشغيل والتعيين والترقي وخلق فرص عمل للشباب لا سيما النساء، وضمان توفير فرص العمل اللائق للجميع.
3. خلق بيئة عمل صحية تنافسية تقوم على الكفاءة والنزاهة والمهنية في الاداء.
4. إعادة تأهيل وتدريب الكوادر المهنية في مختلف التخصصات وذلك برفع القدرات المؤسسية وتعزيز الشراكة بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
5. مراجعة التشريعات والقوانين التي تُنظم مستويات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي وإحكام التنسيق ُ والدعم المتبادل وإزالة التضارب من خلال تحديد المهام والاختصاصات والسلطات وكافة المسؤوليات.
6. إصدار وإنفاذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص المفصولين تعسفيا من الخدمة العامة بما يرفع الظلم ويحقق مهنية.
7. تمكين ديوان المراجع العام بدعم دوره المستقل من خلال تفعيل نظم ومؤسسات الضبط والرقابة بكل هيئات الدولة.
8. إعادة هيكلة وتفعيل السلطات الإقليمية والولائية لا سيما الحكم المحلي بهدف تقديم الخدمات الضرورية للجماهير وتشجيع المبادرات التي ترسخ عملية المشاركة والرقابة الشعبية وعلى وجه الخصوص دور لجان الأحياء والشباب والمرأة.
9. تهيئة المناخ الضروري والدعم المطلوب لتفعيل دور الهيئات التشريعية على ضوء الوثيقة الدستورية.
10.  الالتزام والعمل على إدراج المواد والنصوص الخاصة ُ بمراجعة هياكل ونظم وعلاقات المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية وترقية قدراتها وفقا ً لما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية في برامج وخطط عمل الحكومة الانتقالية ووضعها موضع التنفيذ.